رهگیری مالیاتی سفتهبازان خودرو
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۸۷۸۶
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، فروش خودرو با فرمول جدید در حالی از دیروز کلید خورد که به نظر میرسد هدف بزرگ وزارت صمت از اجرای آن، حذف دلالی و واسطهگری در بازار به واسطه مالیاتستانی است.
آن طور که معاون حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود عنوان کرد، قرار است با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر درآمد اتفاقی (در فروش خودرو)، دلالی و سوداگری در بازار خودرو حذف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شروع خطای سیاستگذار (در بازه زمانی دو سال گذشته) بازگرداندن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بود. در اردیبهشت ۹۹ و در حالی که ۲۰ ماهی میشد شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو نقشی نداشت (این شورا در شهریور ۹۷ با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف شد)، ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت بار دیگر تعیین قیمت خودرو را به این شورا بدهد. این در حالی بود که در بهمن ۹۷ قیمتگذاری خودرو به نوعی آزاد شد، اما وزارت صمت جسارت ادامه آن را نداشت و با بازگرداندن شورای رقابت، به نوعی خود را از مهلکه خارج کرد. در واقع وزارت صمت میخواست شورای رقابت را در مساله قیمتگذاری جلو بیندازد تا در تصمیمات قیمتی (در بازار خودرو) از نقد افکار عمومی و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی در امان باشد. با بازگشت شورای رقابت، باز هم سیاستهای دستوری در حوزه قیمت خودرو مستولی شد. از آنجا که بازگشت این شورا به قیمتگذاری از اساس خطا به نظر میرسید، جای تعجب ندارد که تصمیمات بعدی سیاستگذار در خودرو نیز به نوعی در دومینوی اشتباهات افتاد.
پرواضح بود که دلالی و واسطهگری در بازار خودرو به دلیل شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده و بنابراین سیاستگذار اگر میخواست این مساله را ریشهای و اصولی حل کند، باید ریشه اصلی یعنی قیمتگذاری دستوری را میخشکاند. با این حال به واسطه بازگرداندن شورای رقابت، سنگ اول را کج گذاشت و معلوم بود که تصمیمات بعدی نیز خالی از خطا نیست. پس از بازگرداندن شورای رقابت، وزارت صمت با همفکری این شورا تصمیم گرفت سیستم بختآزمایی را برای فروش خودرو پیاده کند و این گونه پای قرعهکشی به طرحهای فروش خودروسازان باز شد. پیام «قرعهکشی» در واقع این بود که دولت میداند و میبیند رانتی هنگفت از ناحیه قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو وجود دارد و میخواهد به واسطه بختآزمایی، توزیع آن را عادلانه کند. قرعهکشی هرچند به اعتراضات مشتریان بابت پر شدن سریع ظرفیت فروش خودروسازان و مسائلی از این قبیل، پایان داد، با این حال هرگز نتوانست کمکی به تنظیم بازار خودرو کند، چه آنکه دلالی و سوداگری کماکان ادامه یافت.
از آنجا که دولت نمیخواست اصلاح اصلی (کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری) را انجام دهد، سعی کرد به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، بازار خودرو را از دست دلالان و سوداگران خارج کند؛ با این حال باز هم مغلوب آنها شد. یکی از این دست اقدامات، الزام استفاده از گارانتی اولیه خودروها در مدت زمانی محدود بود. بر این اساس، افرادی که در طرحهای فروش خودروسازان برنده میشدند، باید ظرف سه ماه (بعدها ۵ ماه) به نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه و سرویسهای اولیه را دریافت میکردند، در غیر این صورت، گارانتیشان باطل میشد. وزارت صمت گمان میکرد با این محدودیت، انگیزه دلالان و سوداگران برای شرکت در طرحهای فروش خودرو کاهش مییابد، با این حال در ادامه، آمارها نشان داد نصف آنهایی که در طرحهای موردنظر برنده شدهاند، برای دریافت گارانتی در موعد مقرر مراجعه نکردهاند. معنی این آمار این بود که حد اقل نصف برندگان از خودروی خود استفاده نکرده و به دنبال فروش آن در بازار آزاد هستند. البته در ۵۰درصد دیگر نیز صرف مراجعه به نمایندگی نمیتوانست مصرفکننده واقعی بودن آنها را تایید کند.
در کنار این اشتباهات و تصمیمات ناکارآمد، سیاستگذار به واسطه وضع قوانینی نامتعارف، خطاهای دیگری را نیز مرتکب شد که البته دوامی نداشت. به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، برای فروش خودرو در بازار آزاد سقف گذاشت. با وجود آنکه چنین تصمیماتی از حجم تقاضای کاذب در بازار خودرو نکاست و دلالی و واسطهگری را حتی تعدیل نیز نکرد، دولت (هم دولت قبل و هم دولت فعلی) این سیاست را حذف نکردندو به همین دلیل، دومینوی خطا در بازار خودرو ادامه یافت. در حال حاضر نیز آخرین تصمیمی که دولت برای بازار خودرو گرفته و از دیروز آن را به اجرا گذاشته، فروش خودرو در سامانهای یکپارچه است. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، هدف از اجرای این طرح، مسائلی مانند شفافسازی، تمرکزگرایی و... است، با این حال اظهارات دیروز معاون حملونقل این وزارتخانه نشان میدهد حذف دلالی و سوداگری از بازار خودرو نیز به عنوان هدفی بزرگ در این طرح دیده شده است. برای تحقق این هدف، وزارت صمت روی موضوع مالیات حساب باز کرده، به نحوی که میخواهد به واسطه مالیاتستانی از فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی، شعلههای تقاضای کاذب را خاموش کند. طبق گفتههای معاون حملونقل وزارت صمت، این وزارتخانه روی تصویب قانون مالیات بر درآمد اتفاقی حساب باز کرده، موضوعی که هنوز مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد. اگر این طرح به تصویب برسد، فروشندگان خودروی صفر کیلومتر داخلی باید بخشی از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش خودروی خود را به عنوان مالیات، به دولت بدهند.
گمان وزارت صمت این است که با تصویب و اجرای این طرح، تقاضای کاذب در بازار خودرو افت میکند و انگیزه برای دلالی و سوداگری در بازار خودرو پایین میآید و خودرو با قیمت دستوری، به دست مصرفکننده واقعی میرسد. هرچند نمیتوان تاثیر مالیاتستانی از فروش خودروی صفر بر کاهش سوداگری را منکر شد، با این حال کارشناسان معتقدند تا وقتی پای قیمتگذاری دستوری در میان باشد، ریشههای رانت در بازار خودرو نخواهد سوخت. دولت در این سالها برای اخراج سوداگران از بازار خودرو همه کار کرد، الا کاری که باید انجام میداد و آن، حذف قیمتگذاری دستوری بود. با وجود آنکه ثابت شده تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری، سیاستی پرخسارت و ناکارآمد بوده و ضمن تقویت دلالی و سوداگری، نفع مصرفکننده واقعی را نیز به دنبال نداشته، همچنان تصمیم حذف آن را ندارد. شاید برای خیلیها جای سوال باشد که دولت وقتی قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ، روغن و شیر را که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند، آزاد میکند، چطور از آزادسازی قیمت خودرو خودداری میکند؟
شیوه جدید فروش خودرو
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات شیوه جدید فروش خودروها که معاون حملونقل وزارت صمت، دیروز در نشستی خبری آنها را اعلام کرد. مرور اظهارات منوچهر منطقی نشان میدهد بزرگترین تغییر در شیوه فروش، نه حذف قرعهکشی است و نه آزادسازی قیمت، بلکه دوره فروش بلندتر و میزان عرضه خودروها (با توجه به طولانیتر شدن بازه زمانی اجرای طرحهای فروش) افزایش یافته است. طی دو سال گذشته، خودروسازان در فواصل زمانی کوتاه طرحهای فروش خود را اجرا میکردند و هر بار تعداد محدودی محصول عرضه میشد، آن هم با چند میلیون تقاضا. حالا اما بازه زمانی اجرای طرحهای فروش خودرو به سه ماه یکبار ـ فصلی ـ تغییر کرده است. معاون حملونقل وزارت صمت در این مورد گفت: «در مدل قبلی فروش، تعداد محدودی خودرو هر ۱۰ الی ۱۵ روز یکبار (طی چند ماه گذشته، هر هفته یکبار) به فروش گذاشته میشد، اما در مدل جدید، در هر دوره ۳ماهه بهعنوان نمونه ۶ بار قرعهکشی انجام میشود و در هر دوره نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار خودرو عرضه خواهد شد.»
منطقی با بیان اینکه {همچنان} هر فرد میتواند یک خودرو ثبتنام کند، افزود: «در این روش فروش، احتمال تحویل بهموقع محصولات بسیار بالاست.» وی تاکید کرد: «وزارت صمت صرفا اطلاعات را جمع و صحتسنجی میکند و مابقی کارها توسط خود خودروساز انجام میشود؛ در واقع وزارت صمت فقط نظارت خواهد کرد.» منطقی اما در واکنش به اعتراض شرکتهای بخش خصوصی به اینکه چرا آنها نیز ملزم به فروش از طریق سامانه یکپارچه شدهاند، گفت: «قبلا برخی از این تولیدکنندگان با تامین قطعات یکهزار خودرو، ۳هزار نفر را ثبتنام میکردند و این موضوع مشکلزا شده بود، حال آنکه با راهاندازی سامانه جدید، این مساله حل خواهد شد.»
معاون حملونقل صمت اما با بیان اینکه گاهی تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه را به صورت قطرهچکانی انجام میدادند، افزود: «آنها از این به بعد باید تمام ظرفیت خود را بفروشند؛ بهعنوان مثال اگر خودروساز میگوید ۲۰۰هزار خودرو میخواهد بفروشد، راستیآزمایی انجام و رقم قطعی که ممکن است ۱۰۰هزار دستگاه باشد، برای قرعهکشی لحاظ خواهد شد.» به گفته منطقی، در ادامه مسیر نیز دوباره بررسی میشود و مثلا ۱۰۰هزار خودروی دیگر برای فروش در نظر گرفته خواهد شد تا مشکلی بابت تحویل بهموقع خودروها ایجاد نشود.
رانتی جدید در بازار خودرو
اما معاون حملونقل وزارت صمت در بخش دیگری از اظهارات خود از اختصاص ۵۰درصد ظرفیت فروش خودرو در هر دوره به طرح جوانی جمعیت خبر داد. به گفته منطقی، مقرر شده ۵۰درصد ظرفیت ثبتنام در این سامانه به خانوادهها و مادران دارای فرزند دوم تخصیص یابد. این گفته وی در شرایطی است که طرح اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از چند هفته قبل به اجرا درآمده و اتفاقا رانتی جدید را در بازار ایجاد کرده است. گفته میشود همزمان با اجرای این طرح، دلالان نیز وارد عمل شده و با اجاره کارت ملی مشمولان، اقدام به ثبتنام کردهاند. حالا با توجه به رشد عرضه خودروها در قالب طرح جوانی جمعیت، به نظر میرسد رانت حاصل از این ماجرا بیشتر و بیشتر خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران وزارت صنعت فروش خودرو سامانه یکپارچه فروش دلالان یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران طرح های فروش خودرو قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری خودرو طرح های فروش خود فروش خودروسازان دلالی و سوداگری بازار خودرو تقاضای کاذب قیمت خودرو هزار خودرو قرعه کشی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت جدید ساندرو کارکرده / با ۸۲۰ میلیون خودرو خارجی بخرید
قیمت انواع ساندرو در بازار امروز مشخص شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۰۱ هزار کیلومتر ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۷۴ هزار کیلومتر یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
شما در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ساندرو در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید: