چک های قدیمی تا چه زمانی قابل وصول هستند؟ / دلیل افزایش استفاده از برات و سفته چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۱۳۲۴
قانون جدید چک اجرایی شد؟ دلایل افزایش آمار استفاده از برات و سفته چیست؟ برات الکترونیک در راه است؟
اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ «قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی و ثبت، نقل و انتقال چک‌های جدید از تاریخ ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تنها در سامانه صیاد ممکن شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا بزرگ، معاون بانکداری شرکتی یکی از بانک‌های معتبر کشور گفت: در حال حاضر با اینکه مشکل ضعف اینترنت و قطعی سیستم‌ها را داریم اما کم کم این قانون جا میفتد. این قانون باشرایط جدیدی که گفته شده است اجرایی شده و به طور مثال افراد آن را در سیستم ثبت می‌کنند، گیرنده را مشخص می‌کنند و در وجه حامل هم نمی‌تواند باشد. البته گفته شده اگر کسی چک قبلی داشته باشد می‌تواند تا عید آن را وصول کند.
همچنین یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه قانون جدید چک با مشکلات خاص خود در حال اجراست، گفت: یک مقدار ثبت سامانه‌ای که هم گیرنده و هم صادرکننده باید انجام بدهند با تیپ سنتی که بازاری‌ها با دسته چک سر و کار داشتند هم‌خوانی ندارد و افراد بیشتر علاقه‌مند به همان سیستم سابق هستند.
دوم اینکه پیش از این قانون چک را مدت‌دار و چندین برگ چک را برای موارد مختلف می‌دادند که الان قانون جدید به نوعی راه را بسته و افراد نمی‌توانند چک‌های در وجه حامل بدهند و یا اگر گیرنده چک مشخص نباشد نمی‌توانند آن را صادر کنند؛ لذا کاربرد چک یک مقدار از حالت سنتی خود خارج شده و تمایل به آن نیز کم شده است.
وی افزود: در حقیقت این دسته چک‌های جدید مساوی است با پول نقد یا چک بانکی تضمین‌شده به همین خاطر دیگر از آن خاصیت استفاده اعتباری از چک خارج شده است. به طور مثال بازاری‌ها محصولات خود را با چک خریده و پس از هفت هشت ماه پرداخت می‌کردند لذا باعث می‌شود استقبال از آن کم شود. البته گفتنی است چک‌های برگشتی نیز به نسبت قبل کمتر شده است اما آن قابلیتی که از آن انتظار می‌رود از چک گرفته شده است.
دلایل افزایش آمار استفاده از برات و سفته چیست؟وی قانون جدید چک و از بین رفتن قابلیت‌های گذشته چک را از دلایل جایگزین کردن برات و سفته به جای آن دانست و گفت: برخی به خاطر اینکه پیگیری قضایی آن راحت‌تر شود یا اینکه در سامانه‌های مالیاتی کمتر برخورد داشته باشند، سعی می‌کنند بابت تعهدات سفته بگیرند و زمانی که فردی که پشت سفته را امضا می‌کند تعهد تضامنی دارند لذا استفاده از آن بیشتر شده است. همچنین اخیرا نیز بانک‌ها برای تضمین وام‌ها سفته درخواست می‌کنند.
این کارشناس تصریح کرد: البته قرار بود بانک مرکزی سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که خودپردازها یا اپلیکیشن‌هایی که روی تلفن‌های همراه نصب می‌شود بتوانند این دسترسی را آسان کنند اما هنوز پذیرش این موضوع مقداری مشکل است زیرا آن قابلیت‌ها از چک گرفته شده و افراد دوست دارند به همان روش سنتی کار کنند و به همین دلیل تمایل کم است.
وی افزود: البته سه بانک(صادرات رفاه سامان) اعلام کردند این اپلیکیشن‌ها را راه اندازی کردند اما هنوز در کل سیستم به طور کامل اجرا نشده و کسانی که در این سه بانک حساب نداشته باشند دچار مشکل می‌شوند.
همچنین بزرگ تشریح کرد: قانون جدید چک نیز در این افزایش بی تاثیر نیست. ممکن است حجره‌های قدیمی از آن مدل سفته و برات بهتر استفاده کنند. بنابر این ممکن است بخشی از بازار را متاثر کند اما از آنجایی که کشور ما آی‌تی‌باز نیست، زمانی که قانون جدیدی در حوزه آی تی وضع می‌شود می‌تواند بر بازار و رفتار افراد تاثیر بگذارد.
برات الکترونیک در راه است؟همچنین بزرگ در همین زمینه به دلایل دیگری اشاره کرد و گفت: شاید سفته به لحاظ قانون اجرایی از چک ضعیف‌تر باشد چون با چک می‌توانند روی همه اموال حکم بازداشت بگیرند ولی در حالت کلی سفته قوی‌تر است.
همچنین در حال حاضر دوباره برات را در شیوه‌های پرداخت به جریان انداختند و برات الکترونیک تعریف کردند. در روش قبلی آن را به صورت دستی گرفته و تحویل داده می‌شد اما برات الکترونیک به صورت سیستمی صادر، تایید و اجرا می‌شود و این یکی از دلایل افزایش استفاده از برات و سفته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دارند برات الکترونیک را به صورت پایلوت اجرایی می‌کنند تصریح کرد: یک سیستمی طراحی شده که ثبت و تایید برات را الکترونیک کردند. گویی LC داخلی را به حالت برات استفاده کنند.
به این شکل دیگر نیازی به بردن فاکتور نیست چون فاکتور در سیستم ثبت شده و طرف مقابل آن را می‌بیند و بانک به شما تایید می‌دهد. در حال حاضر برات الکترونیک به صورت پایلوت اجرایی شده اما وزارت صنایع و بانک‌ها بسیار دنبال این هستند که این اتفاق بیفتد و برات از حالت دستی به الکترونیک تبدیل شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کاری که برات و سفته انجام می‌دهند این است که کمی زمان پرداخت را عقب می‌اندازند؛ مثلا به جای LC داخلی از آنها استفاده می‌کنند. حتی اگر LC را نیز الکترونیک کنند شاید جایگزین همه اینها شود. از طرفی بعضی مواقع نیز شرایط بازار استفاده از این ابزارها را طلب می‌کند و این افزایش استفاده از برات و سفته ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد الکترونیک مجلس شورای اسلامی برات سامانه صیاد انتقال چک چک های قدیمی اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: الکترونیک مجلس شورای اسلامی برات سامانه صیاد انتقال چک چک های قدیمی برات الکترونیک جدول قیمت کامل قانون جدید چک ۱ اسفند ۱۴۰۰ حال حاضر اجرایی شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۱۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد