جوسازی سفتهبازان و کاسبان تورم درباره یک تصمیم خودرویی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۳۳۶۰
برخی سفته بازان و ذی نفعان تورم بعد از دستور اخیر رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش اخیر قیمت خودرو، فضا را برای شبهه افکنی اقتصادی فراهم دیده اند.
به گزارش بازارنیوز، رضا غلامی کارشناس اقتصادی گفت: بیشتر فعالان بورسی از سهامدار، کارگزار، کارکنان سازمان بورس و مشاوران گرفته تا برخی خودروسازان و ... بسیج شدند تا با فشار رسانه، افزایش قیمت خودرو را عملیاتی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش قیمت خودروی تولیدی کارخانهها، فاصله قیمت کارخانه و بازار را حذف یا حتی کاهش نمیدهد. شواهد بارها این را تأیید داده است. ولی این سیاست قطعاً قیمت حمل و نقل را افزایش خواهد داد. توجه داشته باشیم که برخی کالاها از مبادی تولید تا مصرف تا 4 بار حمل میشوند. پس افزایش قیمت حمل و نقل قطعاً به معنای تورم بیشتر خواهد بود.
وی افزود: دوم اینکه، افزایش قیمت کارخانه خودرو فقط در یک مرحله منافع سهامداران در بورس را تأمین خواهد کرد و این فرصتی خواهد بود تا فروشندگان فعلی، اشتباه خرید خود را به فروشندگان آینده سهام منتقل کنند. در واقع، تلاش برخی از فعالین بورس برای افزایش قیمت خودرو، تلاش برای رهایی از مخمصه منفی بودن رشد سهام خودروسازها است. توجه داشته باشیم که عمده یک مقطع از این سیاست سود میبرند.
غلامی گفت: طرفداران این سیاست مثل سهامداران، کارگزارن و حتی مشاورین فعال در این حوزه ذینفع هستند و دست کم در یک مقطع از این سیاست سود میبرند.
این اقتصاددان تاکید کرد، دولت محترم میتواند با نزولی کردن روند نرخ ارز ، هم کاهش قیمتها را مشاهده کند و هم فاصله مزبور را کاهش دهد. در واقع، با کاهش نرخ ارز، ریزش قیمتها آغاز خواهد شد که زمان مناسبی برای اجرای این قبیل سیاستها است.
وی افزود، در غیراینصورت تنها التهابات بدون هدف و موقتی به بازار تحمیل میشود و دوباره به شرایط قبل باز میگردیم. البته چون کاهش سیاست نرخ ارز باعث ریزش بازار سهام میشود مورد استقبال و حمایت بورسی ها قرار نمیگیرد حتی اگر به نفع مردم باشد. یعنی عمده تلاشها در راستای منافع گروهها است. بجز اندک دلسوزانی که بدون توجه به این موارد از سیاست افزایش قیمتها حمایت میکنند.
برچسب ها: سفته بازی ، بورس ، قیمت خودرو لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PgKمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سفته بازی بورس قیمت خودرو افزایش قیمت قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه میشود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح میشود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
زهرا طوسی