جوسازی سفتهبازان و کاسبان تورم درباره یک تصمیم خودرویی/ رشد تورمی بورس یعنی خسارت محض به ۸۰ میلیون ایرانی!
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۸۷۵۰
برخی سفته بازان و ذی نفعان تورم بعد از دستور اخیر رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش اخیر قیمت خودرو، فضا را برای شبهه افکنی اقتصادی فراهم دیده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در اقتصاد کشور ما، رشد نرخ ارز و تورم است که باعث رشد بازار سرمایه و نفع بردن ذینفعان این بازار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در رابطه با حمایت از بازار سرمایه، رنگ سبزی بر تابلوی قرمز بازار پاشیده شد. رنگ سبز این روزهای بازار بهاعتقاد کارشناسان بهسبزی رشدهای سابق بازار نیست و کمی مصنوعی بهنظر میرسد. البته در هفته جاری شاخص فعلاً روند قبلی خود را بار دیگر در پیش گرفته و فعلاً در مدار قرمز قرار گرفته است.
گفتگوی تسنیم با 3 اقتصاددان| بازی مرکب تورم و بورس/ کنترل ارز و تورم بهنفع 85میلیون ایرانی و بهضرر بورسیها؛ دولت کدام سمت بایستد؟با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاستهای مختلفی است که در حوزه قانونگذاری، صنعتی، معدنی، نفتی، پالایشی و پتروشیمی و... صورت میگیرد، بهبود بلندمدت و ایجاد اعتماد در بازار مستلزم همکاری و هماهنگی تمام بخشهای اقتصادی است.
اما در روزهای پایانی هفته فعالان بورسی با خبرهای تاثیر گذاری مواجه شده اند، از یک سو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که حتی به قیمت افت ارزش بازار سهام دولت مجبور به فروش اوراق است، همچنین بعد از خبرهای مربوط به افزایش قیمت و خروج شورای رقابت از قیمت گذاری تولیدات دو خودروساز کشور، دستور لغو افزایش قیمت اخیر اعمال شده موجی از تحرکات انتقادی در فضای مجازی را ایجاد کرد.
درواقع برای واکاوی این موضوع بهتر است نگاهی موشکافانه به دو موضوع رشد بورس و تورم داشته باشیم. همانطور که در ابتدا اشاره شد در سالهای اخیر رشد خیره کننده بورس هیچ دلیلی به جز شوک تورمی - ارزی این سالها نداشته است. بعد از جهش نرخ ارز سوداوری شرکتهای صادرات محور افزایش چشم گیری داشت و همین موضوع نقطه آغاز جهشهای نجومی قیمت در بازار سهام شد.
این در حالی است که برای انتخاب بین جهش تورم یا بورس، خود سهامداران بورس که بخشی از همین مردمِ له شده زیر بار گرانی ها هستند، باید درک کنند که جمعیت 80 میلیونی دیگر تاب و تحمل جهش های تورمی را ندارد.
رضا غلامی کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: بیشتر فعالان بورسی از سهامدار، کارگزار، کارکنان سازمان بورس و مشاوران گرفته تا برخی خودروسازان و ... بسیج شدند تا با فشار رسانه، افزایش قیمت خودرو را عملیاتی کنند. هیچ چیز جز منافع مشترک نمیتواند انگیزه چنین عملیات مشترکی باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش قیمت خودروی تولیدی کارخانهها، فاصله قیمت کارخانه و بازار را حذف یا حتی کاهش نمیدهد. شواهد بارها این را تأیید داده است. ولی این سیاست قطعاً قیمت حمل و نقل را افزایش خواهد داد. توجه داشته باشیم که برخی کالاها از مبادی تولید تا مصرف تا 4 بار حمل میشوند. پس افزایش قیمت حمل و نقل قطعاً به معنای تورم بیشتر خواهد بود.
وی افزود: دوم اینکه، افزایش قیمت کارخانه خودرو فقط در یک مرحله منافع سهامداران در بورس را تأمین خواهد کرد و این فرصتی خواهد بود تا فروشندگان فعلی، اشتباه خرید خود را به فروشندگان آینده سهام منتقل کنند. در واقع، تلاش برخی از فعالین بورس برای افزایش قیمت خودرو، تلاش برای رهایی از مخمصه منفی بودن رشد سهام خودروسازها است. توجه داشته باشیم که عمده یک مقطع از این سیاست سود میبرند.
غلامی گفت: طرفداران این سیاست مثل سهامداران، کارگزارن و حتی مشاورین فعال در این حوزه ذینفع هستند و دست کم در یک مقطع از این سیاست سود میبرند.
این اقتصاددان تاکید کرد، دولت محترم میتواند با نزولی کردن روند نرخ ارز ، هم کاهش قیمتها را مشاهده کند و هم فاصله مزبور را کاهش دهد. در واقع، با کاهش نرخ ارز، ریزش قیمتها آغاز خواهد شد که زمان مناسبی برای اجرای این قبیل سیاستها است.
وی افزود، در غیراینصورت تنها التهابات بدون هدف و موقتی به بازار تحمیل میشود و دوباره به شرایط قبل باز میگردیم. البته چون کاهش سیاست نرخ ارز باعث ریزش بازار سهام میشود مورد استقبال و حمایت بورسی ها قرار نمیگیرد حتی اگر به نفع مردم باشد. یعنی عمده تلاشها در راستای منافع گروهها است. بجز اندک دلسوزانی که بدون توجه به این موارد از سیاست افزایش قیمتها حمایت میکنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بورس تهران بورس تهران بازار سرمایه داشته باشیم افزایش قیمت بازار سهام نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۸۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمتها به ویژه برای هزینههای آموزشی، رستورانها و هتلها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیهای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخصها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و قیمت موادغذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.