فرمول ژاپنی مهار سفته بازی خودرو
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۸۳۶۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته وزارت صمت و خودروسازان اعلام کردند مشتریانی که در طرح های فروش برنده شده اند، تا یک سال به سند خودرو دسترسی ندارند و این قانون در راستای ممانعت از فروش خودروهای موردنظر و کاهش سوداگری و سفته بازی وضع شد. حالا که خبر اقدام مشابه تویوتا منتشر شده، این پرسش پیش آمده که آیا دیگر کشورها نیز چنین قوانینی در راستای مقابله با دلالی و واسطه کری خودرو وضع می کنند؟ در این خبر که «ایسنا» آن را منتشر کرد، آمده بود «تویوتا تصمیم گرفته از خریداران لندکروز ۲۰۲۲ تعهد بگیرد تا این خودرو را به مدت یک سال به فروش نرسانند ،در غیر این صورت آنها دیگر اجازه خرید محصولات این شرکت را نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نحوه فروش خودرو در ایران تفاوت هایی بنیادین با دیگر کشورها از جمله ژاپن که دفتر مرکزی تویوتا در آن واقع است، دارد. این تفاوت ها در درجه نخست به نحوه قیمت گذاری مربوط می‌شود، ضمن آنکه مدل فروش و ارتباط مشتریان با شرکت مادر نیز در دنیا داستانی کاملا جدا در مقایسه با ایران دارد.
در کشورمان با توجه به اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، عملا نظام عرضه و تقاضا بی معنی است و وقعی به آن گذاشته نمی شود، حال آنکه در دیگر کشورها قیمت خودرو کاملا منطبق با این نظام تعیین می شود. سال‌هاست در ایران خودروسازان حق تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و نهادهای بیرونی در این مورد تصمیم می‌گیرند. روزگاری کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در حال حاضر نیز شورای رقابت، نسخه قیمت خودرو را برای تولیدکننده و مصرف کننده می پیچد و نتیجه اش نیز نارضایتی طرف عرضه و تقاضا از وضعیت کنونی است.
از یک سو تولیدکننده می گوید قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، با هزینه تولید نمی‌خواند و این موضوع سبب زیان دهی شده است و از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز تناسبی میان قیمت و کیفیت نمی یابد و از گران بودن خودروها شکایت می کند.
این در حالی است که نظام قیمت گذاری خودرو در دنیا کاملا متفاوت از ایران بوده و قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند نه دستور و مصلحت. به عنوان مثال، شرکت تویوتا خود در مورد قیمت محصولاتش تصمیم می گیرد و در یک فضای رقابتی با دیگر خودروسازان ، بسته به کشش بازار، روی آنها قیمت می‌گذارد. بر این اساس، گاهی ممکن است کشش بازار کم باشد و تویوتا مجبور شود نه تنها تخفیف‌های بیش از حد معمول بدهد، بلکه ضرر هم بکند.
گاهی نیز مانند ماجرای لندکروز ۲۰۲۲، کشش بازار آنقدر بالاست که تویوتا دستش برای تعیین قیمت باز است و می‌تواند قیمتی بالا (متناسب با تقاضای موجود) تعیین کند. بنابراین آنچه در بازارهای جهانی خودرو به عنوان ملاک تعیین قیمت در نظر گرفته می‌شود، کشش بازار است، حال آنکه در ایران، سیاست های دستوری و مصلحت‌اندیشی نهادهای بیرونی، قیمت را تعیین می‌کند.
این تفاوت بنیادین نقش بسیار مهمی در بنیه مالی خودروسازان دارد، به نحوی که سیاست‌های دستوری سبب زیان ده‌شدن خودروسازی در ایران شده اما در دیگر کشورها، شرکت های خودروساز ماهیت خود را به عنوان بنگاه اقتصادی حفظ کرده و معمولا سودده هستند.البته گاهی پیش می‌آید که خودروسازان دنیا نیز ضرر کنند و حتی ورشکست شوند، اما این اتفاقات اولا کم رخ می‌دهد و ثانیا مقطعی است، ضمن آنکه ریشه زیان دهی و ورشکستگی آنها، سیاست‌های دستوری نیست، بلکه با ناتوانی خود شرکت‌ها در تولید، فروش، بازاریابی و صادرات ارتباط مستقیمی دارد.
همچنین برخی خودروسازان گاهی نمی توانند خود را با بازار هماهنگ کنند و این موضوع سبب می شود مقطعی دچار زیان و حتی ورشکستگی شوند، اما معمولا خود را از این گرداب نجات می‌دهند. نکته دیگر اینجاست خودروسازان خارجی ماهیت بنگاه اقتصادی بودن شان را حفظ کرده و به قصد کسب سود و توسعه، فعالیت می کنند، اما در صنعت خودرو ایران داستان چیز دیگری است، چه آنکه خودروسازان همین که هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند، راضی‌اند، حتی اگر هزاران میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشند.
تفاوت در مدل فروشتفاوت بنیادین دیگر علاوه بر مساله نحوه تعیین قیمت، چگونگی فروش خودرو است. در ایران روال معمولا به این شکل بوده که خودروسازان و مشتریان به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند و قرارداد نیز میان دو طرف منعقد می شود. به عبارت بهتر، خودروسازان فروش فوری و پیش فروش می گذارند و مشتریان نیز در طرح‌های موردنظر ثبت‌نام می‌کنند و بسته به مدل فروش، خودروی خود را در بازه های زمانی مختلف تحویل می‌گیرند. در گذشته خودروسازان بلافاصله پس از پر شدن ظرفیت، سایت فروش خود را می بستند، اما طی حدودا ۱۵ ماه گذشته منتخبان فروش از طریق قرعه کشی تعیین می شوند.هرچند مشتریان برای عقد قرارداد به نمایندگی های فروش مراجعه می‌کنند، اما در واقع قرارداد موردنظر با شرکت خودروساز و متناسب با قواعد و شروط آنها بسته می‌شود. خودروسازان ایرانی معمولا برای تامین هزینه‌های جاری خود و با کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح های فروش و پیش فروش برگزار می کنند.
در دیگر کشورها اما ماجرا فرق می کند، به نحوی که مشتری و خودروساز طرف یکدیگر نیستند. به عنوان مثال، یک مشتری ژاپنی برای خرید خودرو مستقیم به تویوتا مراجعه نمی کند و این طور نیست که این شرکت فروش فوق العاده و پیش فروش بگذارد و مردم ثبت‌نام کنند و با حضور نهادهای نظارتی ژاپن، برندگان از مسیر قرعه کشی تعیین شوند. تویوتا و امثال این شرکت، محصولات خود را به شرکت‌های واسطه‌ای واگذار می‌کنند و آنها نیز معمولا با عاملیت‌های فروش در ارتباط هستند و مشتریان برای خرید خودرو سراغ همین عاملیت‌ها یا شرکت های واسطه ای می روند. برای تویوتا مهم این است که سبدی از محصولات خود را به شرکت‌های واسطه‌ای بفروشد و معمولا نیز این کار را با تخفیف انجام می‌دهند و قیمت هم که براساس کشش بازار تعیین می شود. این مدل فروش سبب تزریق نقدینگی به خزانه تویوتا می‌شود و این شرکت می تواند بخشی از سود حاصل از فروش خود را صرف توسعه محصول کند. از آن سو اما شرکت‌های واسطه‌ای و عاملیت‌های فروش هم بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و همان کشش بازار، قیمت خودروها را تعیین می کنند و در این مسیر گاهی ممکن است زیان نیز بدهند. این شرکت ها هم می توانند وابسته به خودروسازان باشند و هم امکان این را دارند که به صورت مستقل فعالیت کنند.
پربیننده ترین قیمت روز خودروهای شاسی بلند + جدول قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۵/۲ قیمت سمند ۱۴۰۰/۵/۲ پراید ۱۳۹میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول فروختن لندکروز ۲۰۲۲ ممنوع شد!منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودروسازی شرکت های واسطه ای عرضه و تقاضا دیگر کشورها فروش خودرو قیمت گذاری تعیین قیمت کشش بازار فروش خود مدل فروش شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد