به نقل از «ایران اکونومیست»

مجلس به دنبال تامین منافع دلال ها و سفته بازهای مسکن؟

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۳۵۸۱

ایران اکونومیست- هفته گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰، الحاقیه‌ای توسط مجلس در متن لایحه (اصلاحی) گنجانده شد که بر اساس آن، دسته‌ای از املاک مسکونی مشمول پرداخت نوعی از مالیات در سال آینده می‌ شوند. 23302 کد خبر 1490398

هم «دسته منتخب از واحدهای مسکونی» و هم «فرمول مالیاتی مصوب» به قدری عجیب و غریب در نظر گرفته شده که گویی قرار است عاملان جهش قیمت مسکن و بازیگران اصلی احتکار ملک، به جای تنبیه مالیاتی، تشویق شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برای دومین بار طی یک‌سال گذشته است که برای «بازار مسکن به کما رفته» سیاست‌های فانتزی و غیرقابل اجرا وضع می‌شود. بار اول نوعی از مالیات مسکن که در دنیا، مالیات رده چهارم (آخرین اهرم) تلقی می‌شود به تصویب رسید که در حال حاضر به دلیل «بن‌بست» شناسایی مالکان خانه‌های بلااستفاده، هیچ خبری از اجرایی شدن آن نیست و مطابق دو تجربه تلخ در کارنامه دریافت این نوع مالیات در بازار مسکن طی دهه‌های اخیر، بسیار بعید است قانون تازه مصوب قابلیت اجرایی پیدا کند.

البته حتی در صورت دریافت این مالیات، به‌خاطر انواع و اقسام معافیت‌ها و تبصره‌های لحاظ‌شده در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سفته‌بازها و ملاکان بزرگ برنده دریافت احتمالی مالیات خواهند بود. اما این بار نیز مالیاتی که تحت عنوان «مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت» به تصویب مجلس رسیده است نیز حداقل دو اشکال اساسی دارد.

این مالیات بخش بسیار ناچیزی از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور را هدف قرار داده است که قطعا این بخش جزو دسته املاک منجمد و احتکارشده نیست. خانه‌های با کف قیمت 10 میلیارد تومان، واحدهای مسکونی سوپرلوکس هستند که طی دو سال و نیم اخیر حتی کمترین سفته‌بازی ملکی هم در این بخش اتفاق نیفتاده است. خریداران این املاک، خاص هستند از این بابت که نیت آنها از خرید، بیش از آنچه، سرمایه‌گذاری و سودگیری باشد، سکونت در خانه‌ای مجهز در جای مناسبی از شهر است.

سفته‌بازهای ملکی در این مدت در بازار واحدهای مسکونی کوچک و متوسط با قیمت کمتر از قیمت میانگین بازار مشغول فعالیت بودند. بخش زیادی از واحدهای مسکونی منجمدشده (بلااستفاده) در بازار مسکن شهر تهران، آپارتمان‌هایی با قیمت کل کمتر از 5 میلیارد تومان است. در سایر شهرها، این قیمت حتما کمتر از این هم است. بنابراین، مالیاتی که هفته گذشته به تصویب رسیده است، بدون آنکه ذره‌ای ریسک مالیاتی برای احتکار مسکن به‌وجود بیاورد، «اقلیت بی‌اثر روی قیمت‌ها» در بازار مسکن را هدف قرار داده است نه «بانیان اصلی احتکار و نابسامانی وضعیت فعلی» را.

اشکال دوم به نرخ مالیات و درآمد پیش‌بینی شده از آن مربوط است. یک مالیات اصلی و کارآمد در بخش مسکن یعنی «مالیات سالانه بر املاک» قابلیت دارد حداقل 7برابر «مالیات بر خانه‌های لوکس» برای بودجه سال آینده، منابع مالی پایدار ایجاد کند. ضمن آنکه اگر سیاست‌گذار بخش مسکن روزی رضایت دهد مالیات سالانه را مثل همه جای دنیا فعال کند، همان مالکان املاک لوکس نیز با نرخی خیلی بیشتر از فرمول تازه‌مصوب، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. نرخ مالیاتی که تصویب شده، 1/ 0 درصد قیمت روز املاک است؛ درحالی‌که نرخ متعارف در کشورهای مختلف برای مالیات سالانه بر املاک، حداقل 5/ 0 درصد است. کاملا محرز است مالیات بر خانه‌های لوکس، نه مشکل بازار مسکن را که احتکار است حل می‌کند و نه برای دولت درآمد درخور به‌وجود می‌آورد. این سیاست که در واقعیت، بازی در زمین سفته‌باز محسوب می‌شود اما یک برنده خواهد داشت و آن گروه اکثریت حاضر در بازار ملک یعنی «مالکان خانه‌های خالی و بدون استفاده یا چند خانه‌ای‌ها» هستند که از ماحصل این مدل سیاست‌گذاری این‌طور سیگنال می‌گیرند که سال آینده نیز از هر نوع هزینه بابت سفته‌بازی معاف خواهند بود. ‌ای کاش لااقل همین هم به تصویب نمی‌رسید تا بلکه ترس حداقلی از تصویب مالیات اصلی می‌توانست انجماد ملکی در سال آینده را تا حدی کاهش دهد. اما با مالیات تازه مصوب، خیال سفته‌باز از هر نوع مقابله مالیاتی راحت می‌شود.

بازندگان اما دولت و خریداران مصرفی هستند که اولی از درآمد بکر محروم می‌شود و دومی هم از دسترسی به مسکن.

بازار مسکن در شرایط فعلی اگر چه از منظر سطح قیمت و ابرحباب شکل‌گرفته و همچنین معادلات قدیمی قیمت و اجاره‌بها، کاملا آماده کاهش قیمت‌ها است اما به‌خاطر آنچه «بزرگ‌ترین حیاط خلوت مالیاتی در بازار ملک» عنوان می‌شود، شرط کافی برای تخلیه حباب قیمت مسکن را ندارد. در این میان، ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی، گروه تازه‌ای از سرمایه‌گذاران را روانه بازار ملک کرده است که اگر مالیات کارآمد و فراگیر در این بازار به‌کار بیفتد، جریان ورودی، معکوس خواهد شد. دریافت مالیات اصلی به جای این قبیل مالیات‌های فانتزی و ضعیف در بازار مسکن، اثر مثبتی نیز بر قدرت خرید از دست رفته خانه اولی‌ها خواهد داشت. شروع دریافت مالیات سالانه ملکی، پایان انجماد واحدهای مسکونی کوچک و متوسط‌متراژ خواهد بود که خیلی زود به افزایش عرضه این آپارتمان‌ها و در نتیجه تعدیل قیمت منجر خواهد شد.

 

دنیای اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واحدهای مسکونی مالیات سالانه بازار مسکن سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس