مشکل فعلی بازار خودرو؛ سفتهبازی یا کمبود عرضه؟| خلأ سامانه جامع اطلاعاتی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۲۵۲۱
به گفته کارشناسان نوسانات شدید قیمت در بازار خودرو و افزایش تقاضا در این بازار به دلیل افزایش سفتهبازی است و دلیل ناموفق بودن دولت در کنترل این بازار نبود شفافیت در معاملات خودرو و نداشتن اطلاعات دقیق است. مرتضی مصطفوی در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه مشکل فعلی بازار خودرو در ایران افزایش سفتهبازی است نه کمبود عرضه، به وضعیت بازار خودرو در سال ۹۵ اشاره کرد و با توضیح اینکه از اواخر سال ۹۵ بازار خودرو شاهد کاهش عرضه و محدودیتهای وارداتی روبرو بود تا اینکه در سال ۹۷ با تشدید تحریم و توقف واردات خودرو، سفتهبازی در این بازار افزایش پیدا کرد، گفت: این موضوع باعث افزایش بیشتر قیمتها در بازار خودرو شد چرا که مردم به دلیل نگرانی از قیمت دلار و ارز و برای حفظ ارزش پولشان سراغ بازار خودرو آمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولتها برای حفظ اقتصاد خود باید به حسابهای مردم ورود کنند به خلأ یک سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه معاملات خودرو اشاره و بیان کرد: اینکه دولتها نباید در حساب مردم سرک بکشند یک فرضیه اشتباه است. اگه این اتفاق نیفتد فساد و رانت افزایش پیدا میکند. در بازار خودرو سیاستگذار نمیداند چه کسانی، چه تعداد و چه مدل خوردرو را با چه قیمتی خرید و فروش میکنند.
مصطفوی نیاز فعلی بازار خودرو را سامانه جامع معاملات بازار خودرو دانست که تشکیل آن امکان رصد و پیگیری معاملات خودرو همراه با جزئیات داد و ستد را برای دستگاه سیاستگذار مربوطه فراهم میکند و این فرصت را برای دولت ایجاد میکند تا با شفاف شدن معاملات از طریق سامانه، راحتتر و دقیقتر سیاستهای مناسب را در قالب محدودیتها و قوانین جدید اعمال کند. اتفاقی که در صورت تحقق میتواند انگیزه انجام معاملات در حاشیه بازار را از بین ببرد.
این کارشناس خودرو درباره کاهش اخیر قیمتها در بازار با بیان اینکه هیچ مرجعی برای بررسی قیمت خودرو در بازار وجود ندارد و همه صحبتها بر اساس آگهیهای سایتها اعلام میشود که این آگهیها میتوانند یک جریان مهندسی شده و یا فیک باشند گفت: چون تقاضا در بازار ناشی از نگرانی تورم است که با افزایش و کاهش نرخ ارز رابطه دارد؛ و حتی اگر این کاهشها واقعی هم باشند کوتاه مدت هستند و نمیتوان تحلیل دقیقی از این نوسانات داشت. دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد یک دستگاه سیاست اقتصادی قدرتمند و کارآمد در کشور میشود
وی در بخش دیگر این گفتوگو با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد یک دستگاه سیاست اقتصادی قدرتمند و کارآمد در کشور میشود تصریح کرد: اتاق اصناف این سامانه را تشکیل داده است، اما برای استفاده از آن لازم است منسجم شود و سه سامانه که در خرید و فروش خودرو نقش دارند در آن تجمیع شود.
مصطفوی ورود اطلاعات مربوط به اتوگالریهای مجاز و لزوم انجام معاملات در این واحدها را یکی از بخشهای مهم راهاندازی سامانه دانست و گفت: اطلاعات اسناد رسمی که در آنها انتقال مالکیت صورت میگیرد و اطلاعات مربوط به تعویض پلاک از دیگر سامانههایی هستند که باید در این سامانه تجمیع و منسجم شوند و در صورت انجام آن، اطلاعات و جزییات مربوط به معاملات خودرو مشخص میشود و میتوان دقیقتر در مورد بازار صحبت و تحلیل و تصمیمگیری صورت گیرد.
وی راهحل پیشنهادی کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در حل مشکل قیمت خودرو نامناسب دانست و با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا عرضه خودرو در بورس سابقه ندارد، این طرح را نوعی به رسمیت شناختن اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار عنوان کرد و افزود: بورس در حال حاضر برای کالاهای مواد اولیه و واسطهای است نه کالای مصرفی از طرف دیگر تمام افرادی که در بورس کالا خرید و فروش میکنند مشخص هستند، ولی برای خودرو که کالای مصرفی است متقاضی و خریدار حدود ۱۸ میلیون نفر هستند و عرضه کننده دو شرکت که این اختلاف بین عرضه و تقاضا در بورس هماهنگ نیست و باز هم افزایش قیمت را خواهیم داشت، در واقع با این کار این افزایش قیمت به رسمیت شناخته میشود و مردم همچنان باید هزینه بالایی را پرداخت کنند. بیشتر بخوانید: کمبود ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در صنعت تولید خودرو این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه هر چه دادهها و اطلاعات دولت نسبت به رفتار مردم در عرصههای اقتصادی بیشتر و دقیقتر باشد، کنترل بازار بهتر انجام میگیرد و سیستم فساد با شفافیت مخالف است در خصوص تصمیم وزارت صمت برای شکست انحصار در بازار خودرو به سهم ۷۰ درصدی ایران خودرو و سایپا در بازار داخلی اشاره کرد و شکستن این انحصار را در صورت ورود خودروهای دست دوم و صفر از کشورهای دیگر ممکن خواند و تصریح کرد: این کار لازمه صنعت خودرو سازی است، ولی اینکه در چه زمانی اتفاق بیفتد نیاز به درایت دارد. چرا که تولید خودرو داخل ما بسیار ضعیف است.
وی ادامه داد: تا الان هم، چون بازار در انحصار این شرکتها بوده، توانستند دوام بیاورند و در صورت واردات، ماشین داخلی را کسی استقبال نمیکند، بنابراین در کنار اینکه لازم است خودرو وارد شود، باید با یک سیاست و عقلانیت واردات را داشته باشیم؛ و کاهش تعرفههای وارداتی در طول چند سال اتفاق بیفتد تا به تولیدکننده داخلی این فرصت را بدهیم که تولید خودش را بهبود ببخشد. بالاخره این صنعت چند دهه در حال فعالیت است و چندین صد هزار نفر در آن اشتغال دارند بنابراین باید آن را ارتقاء ببخشیم و از نابود شدن آن جلوگیری کنیم. محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی درکنار مدیریت نامناسب داخلی، بازار خودرو را دچار تنش کرده است، این موضوع در کنار شرایط اقتصادی کشور باعث شد تا مردم از این بازار به عنوان محلی برای حفظ سرمایه خود استفاده کنند که این مسئله نیز بر ایجاد نوسانات قیمت در این بازار دامن زده است. به نظر میرسد دولت و مسئولان این حوزه هنوز نتوانستند راه حل مناسبی برای کنترل قیمتها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کنند. جابجایی بستر فروش، تغییر نحوه عرضه که در قالب برگزاری طرحهای فروش ویژه برگزار شد و تغییر سازمان تعیین کننده قیمتها تا امروز نتوانسته است مشکلات این حوزه را حل و یا کاهش دهد و طبق نظر کارشناسان این بازار همچنان از نظر جامعه یک بازار امن برای سرمایهگذاری محسوب میشود و این موضوع در هفتههای اخیر با توجه به نوسانات و تنشهای بازار بورس و ارز، شدیدتر شده است. اینکه قولهای وزیر صمت در خصوص شکست انحصار و استفاده از ظرفیتهای جدید و توانمند در این حوزه تا چه اندازه و چه زمانی عملیاتی و اجرایی شود و آیا تاثیر مطابق با آنچه که وعده شده است خواهد داشت، موضوعی است که زمان آن را مشخص میکند.
انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی خودروسازان صنعت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خودروسازان صنعت بازار خودرو معاملات خودرو تولید خودرو محدودیت ها قیمت خودرو کنترل قیمت سفته بازی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۲۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد طلافروشان به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت است
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و سکه در گفتگو با تابناک اقتصادی، درباره علت تعطیلی برخی از طلافروشیها در روزهای اخیر و حواشی رخ داده در خصوص اعتراض آنها به مالیات گفت: مشکل اصلی طلا فروشان اجرای سامانه جامع تجارت است و واکنش همکاران ما انتقاد به ثبت موجودی و امنیت سامانه جامع تجارت است و نه پرداخت مالیات در سامانه مودیان.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک سری طلاهایی هستند که بخش زیادی از آنها برای طلا فروشان نیست و اگر این طلاها جز اموال آنها ثبت شود قاعدتا در آینده باید بابت آن مالیات هم پرداخت شود و نگران مالیات بر عایدی هم باید باشند.
وی ادامه داد: امنیت این سامانه در رابطه با ثبت آنی هم فراهم نیست، زیرا فرد باید در سطح شهر تردد کند یا از این شهر به آن شهر برود تا طلایش را بفروشد.
وی با بیان اینکه سوالات و ابهامات در سامانه جامع تجارت زیاد است افزود: با توجه به اینکه صنعت طلای ما آسیب و تجربه تلخ سال ۸۹ یعنی اعمال مالیات بر ارزش افزوده را داشته و بعد از ۱۲ سال مشخص شد که این قانون به صورت خیلی غیرکارشناسی بر این صنعت تحمیل شده و آسیب زیادی به بخش تولید و توزیع ما رساند و باعث بروز آسیبهای مالی و اقتصادی به حوزه فعالان طلا شد.
وی افزود: همکاران ما معتقدند که این صنعت توان یک تجربه تلخ دیگر را ندارد، ولی علی رغم پیگیریها و جلسات متعدد هنوز تغییری در تصمیم گیری اتخاذ شده اعمال نشده است.
رئیس اتحادیه طلا و سکه گفت: مسئولین تاکید زیادی بر اجرایی شدن این سامانه دارند و همکاران ما نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و متاسفانه باعث شده که یک سری اعتراضات در این خصوص به وجود بیاید و حتی در برخی از فضاها اعلام شده که، چون قیمت طلا پایین آمده طلافروشان مغازههای خود را بسته اند.
وی افزود: علی رغم اینکه اعلام شده مالیات ابرازی طلا فروشان ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده صحت ندارد، ولی مالیات اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی از ۱۵ میلیون تا میلیارد بوده است. متاسفانه این حواشی اذهان عمومی را نسبت به حوزه صنعت طلا بدبین کرده است. مشکل ما مالیات نیست حتی مشکلاتی در خصوص ضرایب و مالیاتهای نابحق برای برخی همکاران داشتیم که خیلی حاد نبوده و در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه حواشی ایجاد شده برای طلافروشان را تکذیب میکنیم گفت: طلا فروشان نسبت به تکالیف مالیاتی و صنفی هیچ گونه اعتراضی ندارند و باید آنها را انجام دهند و اکثرا فاکتورهای خود را الکترونیکی صادر کرده اند.
وی افزود: مسئولین باید مشکلات حوزه تولید طلا را ببیند. سال گذشته و امسال با بحران در حوزه تولید رو به رو بودیم و این امر باعث شد رکود در واحدهای تولیدی ما تشدید شود. همکاران تولیدی ما در پرداخت اجاره بهای ملک و هزینه کارگران با مشکل رو به رو هستند. ممکن است تکرار این مسئله و رکود و تکرار رکود در این حوزه در آینده آسیب جدی به صنعت و تولید ما بزند.
بذرافشان گفت: کارگران در این حوزه از نظر معیشتی با مشکل رو به رو هستند و ممکن است این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده در جامعه شود.