نتیجه طرح جهش تولید و تامین مسکن چیزی جز اتلاف منابع نیست/ لزوم وضع همزمان مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با سفته‌بازی
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۱۰۷۲
اقتصادآنلاین-سیده زهرا محمودی؛ قیمت مسکن در روزهای اخیر آمار عجیبی ثبت کرده و تا پایان مرداد متوسط آن به بیش از متری 23میلیون تومان در شهر تهران رسیده است. علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص علت افزایش قیمت مسکن در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: این افزایش قیمت در بازار مسکن از ابتدای سال 97 شروع شد و با فراز و فرودهایی نیز همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: افرادی قبل از ریزش شاخص، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از بازار سهام خارج کردند و به سایر بازارها منتقل کردند که مسکن یکی از آن بازارها بوده است. البته اثر انتظارات هم غیرقابل انکار است. صاحبان املاک همیشه در عرضه و قیمتی که پیشنهاد می‌دهند، نگاهی به آینده دارند و اگر بدانند قیمت دلار افزایشی است حاضر نیستند مسکن خود را به قیمت قبل بفروشند. در این ماه‌ها نه چشم‌انداز بازار ارز و نه سایر بازارها مناسب نبوده است.
مروی با تاکید بر اینکه افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام به تنهایی عامل افزایش قیمت مسکن نیست، تصریح کرد: این موضوع به علت اثر ثروت است که ثروت از این بازار به سایر بازارها می‌رود و از این نظر افزایش بازدهی بازار سهام بر افزایش قیمت مسکن اثربخش بوده است. معمولاً افزایش قیمت مسکن افت و خیز دارد، ولی ماه‌هاست که قیمت مسکن به طور متوالی درحال افزایش است. همه انتظار داشتیم کشش قیمتی در سمت تقاضا مانع افزایش قیمت مسکن شود ولی اثر ثروت باعث شد کشش تقاضا کمتر باشد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که افزایش تقاضا برای مسکن مصرفی است یا سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: بخشی از افراد که بازدهی‌های بالایی در بازار سهام تجربه کردند و منابعشان را به سایر بازارها بردند، مسکن نداشتند و برای مصرف شخصی خریدند ولی بخشی برای سرمایه‌گذاری؛ البته لازم به ذکر است این به نیت سفته‌بازی نبود؛ زیرا سفته‌باز می‌خرد که بفروشد ولی بازدهی بازار سرمایه در بازه مذکور قابل مقایسه با بازار مسکن نبود.
بازار مسکن حباب دارد؟به گفته علی مروی، اگر حباب قیمتی را تفاوت قابل توجه قیمت بازاری از قیمت بنیادی در نظر بگیریم، باتوجه به اینکه اندازه‌گیری قیمت بنیادی بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است، تشخیص حباب‌ها امکان‌پذیر نیست. زیرا افزایش شدید قیمت یا ناشی از علل شکل دهنده حباب است و یا به واسطه تغییر پارامترهای بنیادی به سمت عرضه و تقاضا و نوعی پارادایم شیفت است. طبق تعریفی که از حباب گفتم ابتدا باید افزایش قیمت شدید بازار نسبت به قیمت بنیادی مشاهده کنیم که اینگونه نیست. این کاهش ارزش پول ملی بوده که منجر به افزایش قیمت مسکن شده است نه حباب در بازار مسکن.
مروی در ادامه افزود: در ادبیات حباب‌های مسکن برخی از شاخص دیگری به نام (P/R) یعنی نسبت قیمت مسکن به اجاره استفاده می‌کنند و معتقدند اگر (P/R) مسکن در مقاطعی از روند بلند مدتش فاصله زیادی بگیرد، نشان از حباب در قیمت مسکن است. درست است اکنون (P/R) مسکن بالا رفته ولی با توجه به اینکه ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرده است و به تبع ارزش اسمی املاک بالا رفته، حتی با (P/R بالا) نمی‌توان ادعا کرد قیمت مسکن حباب دارد. همچنین اثر افزایش قیمت مسکن بر اجاره با تاخیر همراه است.
این اقتصاددان با تاکید بر این نکته که رشد قیمت اسمی در کالاها بیشتر از رشد دستمزدها بوده است، یادآور شد: این یک واقعیت است که دسترسی مردم به مسکن کاهش یافته است. اگر بگوییم قیمت مسکن حباب دارد، جنس و نوع سیاستگذاری متفاوت می‌شود. اما اگر بگوییم به هیچ وجه در قیمت مسکن حباب نداریم، سیاست‌گذار ناچار است مشکل قدرت خرید را حل کند و در خصوص پارامترهای بنیادی بازار مسکن سیاستگذاری کند تا مشکل بالا بودن قیمت‌ها نسبت به درآمد خانوارها به صورت ریشه‌ای حل شود.
وی عنوان کرد: متاسفانه اتفاقی ناخوشایند در این سالیان رخ داده و درصد تعداد خانوارهایی که مالک نیستند در آخرین سرشماری افزایش داشته است و وضعیت بسیار بدتر شده است. انتظار می‌رود در این چند سال هم درصد خانوارهایی که مالک مسکن هستند کمتر شده باشد. شاخص دسترسی مسکن تبیین‌کننده این است که اگر خانواری بخواهد یک خانه مثلا ٧٠متری بخرد با فرض ثبات قیمت‌ها چند سال باید درآمدی که اکنون دارد را پس‌انداز کند. در تهران این عدد از بقیه کلانشهرها بسیار بیشتر است و به عدد ١٢.٣ در سال ٩٨ رسیده است. یعنی اگر یک خانوار متوسط تمام درآمد خود را پس انداز کند و درآمدش با تورم مسکن بالا رود، بیش از 12 سال طول می‌کشد که یک خانه ٧۵متری بخرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باتوجه به اینکه شکاف درآمدی زیادی هم داریم، هرچه به سمت دهک‌های پایین‌تر می‌آییم، این رقم بیشتر خواهد شد. اگر خانواری ده درصد درآمدش را پس‌انداز کند، یعنی ده برابر این زمان طول می‌کشد تا خانه بخرد. بحث مهم دیگر هم سهم هزینه اجاره است. بیش از 40 درصد خانوارهای شهری ما اجاره‌نشین هستند. در سال ٩٨ بیش از ٣٢درصد هزینه‌های سبد خانوار صرف مسکن می‌شده که هرچه به دهک‌های پایین‌تر بیاییم این رقم بیشتر خواهد شد.
چرا بازار سرمایه حباب دارد؟وی در پاسخ به این پرسش که چرا ادعا می‌شود بازار مسکن حباب ندارد ولی بازار سرمایه حباب دارد، گفت: من ادعایی بر حباب بودن بازار سرمایه نداشتم و تشخیص حباب کار سختی است؛ بحث اصلی که مطرح کردیم این بود که سیگنال‌هایی از سوی دولت مبنی بر بیمهگری بازار سرمایه به جامعه مخابره می‌شد، موجب رفتار گلهای گردید و همین رفتار شکل‌گیری حباب در بازار سرمایه را تشدید می‌کرد. حتی اگر هم ادعا حباب در بازار سرمایه می‌کردیم، ریزش چند وقت اخیر بازار آن را تأیید می‌کند. علاوه بر این اگر رشد بازارها را با توجه کاهش ارزش پول و یا افزایش نرخ دلار در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که قیمت مسکن نه تنها متناسب با رشد دلار افزایش یافته‌است، حتی در یک بازه ده ساله نسبت به رشد دلار کمتر افزایش داشته‌است. به بیان دیگر، بازدهی دلاری مسکن منفی بوده‌است. در نقطه مقابل بازدهی دلاری بورس در این مدت به شدت افزایش یافته‌است و شاخص کل بسیار فراتر از رشد دلار افزایش را تجربه‌کرده‌است. در حقیقت اگر کاهش ارزش پول ملی را در نظر بگیریم، قیمت مسکن متناسب با رشد دلار افزایش یافته که همین موضوع باعث می‌شود تا ادعا کنیم در این بازار حباب وجود ندارد ولی بازار سهام نسبت به کاهش ارزش پول ملی، بسیار فراتر رشد کرده و بازدهی دلاری مثبت را نشان میدهد. این دلالتی است برای اینکه بگوییم بازار مسکن حباب ندارد ولی در بازار سرمایه اینگونه نیست.
طرح جهش تولید و تامین مسکناین استاد دانشگاه درخصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن یادآور شد: این طرح ایراداتی دارد و برخی از ایرادات از جنس فرآیند آن است. چرا مجلس به دو فوریت طرحی که می‌تواند تبعات مهمی برای کشور داشته باشد، رای داده است؟ البته فقط این طرح نیست و این مجلس رکورددار طرحهای دو فوریتی در مدتی کوتاه است. اینها نوعی واکنش احساسی، هیجانی و تامل‌نشده مجلس است. به نظر من نیت دلسوزانه بوده ولی تبعات بدی خواهد داشت و به ضد اهدافش تبدیل خواهد شد.
مروی اظهار داشت: قیمت مسکن به صورت تاریخی نسبت به قدرت خرید خانوارها بالاست و چون در دهه‌های متمادی هم بالا بوده نمی‌توان گفت حباب است و برای کاهش آن باید در پارامترهای بنیادی، سیاستگذاری کنیم. یکی از آن پارامترهای بنیادی زمین و قیمت آن است. یعنی بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن برای سازندگان، هزینه زمین است؛ زیرا به خوبی درباره بازار زمین ما سیاستگذاری نشده و این بازار رها شده است.
وی با اشاره بر اینکه ما از ابزار مالیاتی برای زمین استفاده نکردیم، توضیح داد: یکی از مالیات‌های موثر مالیات بر ارزش زمین است که بسیار کارآمدتر از مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات سبب می‌شود نگهداری مسکن به امید افزایش قیمت در آینده حذف شود. مالیات گذشته از اینکه به صاحبان املاک اجازه نگه داشتن زمین را نمی‌دهد، انگیزه‌های سفته‌بازی را هم کاهش میدهد و این خود باعث شفافیت این بخش و همچنین ابزاری برای تکمیل بانک اطلاعات زمین خواهد شد تا اقداماتی مثل پولشویی و... در بخش زمین و مسکن به حداقل برسد.
باید و نبایدهای سیاستگذاری در بازار مسکنوی در خصوص اقداماتی که سیاست‌گذار باید در بخش سیاستگذاری در بخش مسکن انجام دهد، گفت: باید عرضه مسکن نوساز افزایش پیدا کند. به صورت میانگین سالانه بین یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار واحد جدید نیاز کشور است ولی در سال‌های اخیر این رقم زیر ۴٠٠هزار بوده است و این باعث شده عرضه در بازار مسکن تقویت نشود. بخشی از این خود را در افزایش قیمت‌ها نشان داد و بخش دیگری هم تبعات دیگری مانند حاشیه‌نشینی داشته است. پس بخشی از سیاست‌ها باید طوری باشد که ساخت و ساز تشویق شود و انگیزه سفته بازانه کاهش یابد.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: کاهش انگیزه سفته بازی محقق نمی‌شود مگر با وضع همزمان دو مالیات: مالیات بر مجموع درآمد شخص (PIT) که انگیزه سفته بازی در همه بازارها را کاهش میدهد و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)؛ یعنی مالیات بر عایدی سرمایه که انگیزه سفته بازی را کاهش میدهد. البته اگر مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کنیم ولی مالیات بر مجموع درآمد نداشته باشیم، اثر معکوس دارد و شاهد فرار سرمایه به بازارهای غیررسمی خواهیم بود.
وی افزود: البته یکی از ابزارهایی که برای کاهش انگیزه سفته بازی در مسکن استفاده می‌شود، این است که مالیات بر عایدی سرمایه را پلکانی می‌کنند و آن را به مدت زمانی که معامله انجام شده وصل می‌کنند و می‌گویند نرخ آن باید به بازه زمانی معامله وصل شود که این موثر است ولی تا مالیات بر مجموع درآمد اجرا نشود، این ابزار به خوبی کار نمی‌کند.
عواقب الزام بانک‌ها به پرداخت ٢۵درصد از تسهیلات خود در بخش مسکناین استاد دانشگاه درباره یکی از بندهای این طرح که بانک‌ها باید ٢۵درصد از تسهیلات خود را به آن اختصاص دهند توضیح داد: اولین ایراد طرح مجلس این است که باید وضعیت بانک‌ها را ببینیم؛ گاهی وضعیت ترازنامه بانک‌ها خوب است و می‌گوییم در خلق پول درصدی باید وارد این بازار شود تا مشکل آن حل شود. منتهی وضعیت نظام بانکی ما باید لحاظ شود. در وضعیت فعلی کمتر از ٣٠درصد تسهیلات بانک‌ها تسهیلاتی است که جنس آن امهال تسهیلات معوق نیست.
وی ادامه داد: نزدیک ٧٠درصد تسهیلات بانک‌ها متعلق به گیرندگان تسهیلات قبلی است که باید بازپرداخت می‌کردند ولی نکردند و بانک به آنها تسهیلات جدید برای تسویه تسهیلات قبلی میدهد؛ پس عملاً 30 درصد از تسهیلات است که جذب اقتصاد می‌شود. اگر ما بانک‌ها را مجبور کنیم 25 درصد از این سی درصد را وارد مسکن کنند، چه اتفاقی می افتد؟ یا بانک‌ها زیر بار آن نمی‌روند و اجرا نمی‌شود و یا بانک‌ها اجرا می‌کنند و قادر نخواهند بود تا سایر نیازهای اقتصادی جامعه را پاسخگو باشند و باتوجه به وضعیت ترازنامه، به مشکل اضافه برداشت برمی‌خورند. اضافه برداشت هم یعنی افزایش پایه پولی و تورم در دوره‌های بعد.
مروی همچنین در خصوص یکی دیگر از ایرادات این بند توضیح داد: بازپرداخت تسهیلات مسکن طولانی مدت است و بانک‌ها به صورت جدی با مشکل مدیریت نقدینگی مواجه می‌شوند؛ زیرا تسهیلات در مدتی طولانی به بانک باز می‌گردد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اگر دولت در مقیاس بالا مسکن بسازد و شیوه تامین مالی، تخصیص و... درست باشد، حتی با ساخت در کیفیت پایین هم می‌تواند مشکل مسکن را حل کند، عنوان کرد: این طرح ایرادات دیگری هم دارد؛ مثلا اینکه وارد قیمت گذاری مصالح ساختمانی شده است. اجرای طرح به شدت ناکارآمد است و اتلاف منابع به دنبال خواهد داشت.
پربیننده ترین مشاوران املاکی که کد رهگیری صادر نکنند متخلف هستند اجاره مسکن ارزان می‌شود؟ آفت رونق ساختگی برای بازار ملک چیست؟ آخرین خبر از وضعیت پروازها به ترکیه جزئیات اعطای تسهیلات نوسازی بافت فرسوده مشخص شد/ سرعت اعطای وام ودیعه مسکن افزایش یافتمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن مسکن بازار سهام بازار مسکن تسهیلات مسکن مصالح ساختمانی پول ملی تامین مسکن حباب مسکن زهرا محمودی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر مجموع درآمد کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت مسکن استاد دانشگاه بازار مسکن سایر بازارها بازار سرمایه دلار افزایش سیاست گذاری بازار سهام مسکن حباب خواهد شد رشد دلار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۱۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان میدهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان میدهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد